منذ تولي يون سوك-يول رئاسة كوريا الجنوبية في عام 2022، أصبحت المعادن الأساسية محورا استراتيجيا لأمن الاقتصاد الكوري، حيث أصبحت "خفض المخاطر" في سلسلة التوريد أولوية. وفي عام 2023، أعلنت الحكومة الكورية عن استراتيجية تأمين المعادن الأساسية، مدفوعة بنموذج مزدوج "تقوده الحكومة ويحركه القطاع الخاص" لتعزيز التنويع واللامركزية في سلسلة توريد المعادن الأساسية. وعلى مستوى صنع السياسات، عززت الحكومة الكورية التشريعات المحلية، وشجعت التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وأطلقت دبلوماسية الموارد، وعززت التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الغنية بالمعادن لضمان القدرة على الحصول على الموارد. في الوقت نفسه، تحركت الشركات الكورية بدوافع آليات السوق والمنطق التجاري مثل الربحية، وبعد صدور قانون خفض التضخم من إدارة بايدن الأمريكية، قلّصت واردات المعادن الأساسية من الصين، ولا سيما في صناعة البطاريات التي تعتمد على الليثيوم والنيكل والكوبالت. على المدى القصير، وقعت كوريا الجنوبية العديد من اتفاقيات التعاون الطويلة الأجل مع دول مصدرة للموارد مثل أستراليا ورفعت قدراتها المحلية في المعالجة، مما أظهر تراجعا تدريجيا في الاعتماد على الواردات الصينية. ولكن على المدى الطويل، تعاني استراتيجية "خفض المخاطر" للمعادن الأساسية في كوريا من العديد من نقاط الضعف الهيكلية، ومن الصعب قلب الاعتماد العميق على سلسلة صناعة المعادن الصينية. وخصوصا في ظل سياسات التجارة والصناعة "أمريكا أولا" في إدارة ترامب، تواجه استثمارات الشركات الكورية في الولايات المتحدة مخاطر كبيرة من عدم التيقن. ونظراً للتطلع إلى المستقبل، تبقى هناك ضرورة لتعميق التعاون الشامل بين الصين وكوريا الجنوبية في مجال المعادن الأساسية وسلاسل التوريد لتحقيق المنفعة المشتركة.

المعادن الأساسية;خفض المخاطر;أمن اقتصادي;سلسلة التوريد;التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص