لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية في المنافسة الرقمية العالمية، قدم الاتحاد الأوروبي مفهوم السيادة الرقمية واستغل مميزاته لبناء نظام يحمي السيادة الرقمية. تم إنشاء نظام لحماية السوق الداخلية الموحدة من خلال ثلاثة مستويات: السوق، البيانات، والتكنولوجيا. كما تم بناء نظام للدفاع ضد التهديدات العالمية في المنافسة على ثلاثة مستويات: الأمن السيبراني، البنية التحتية، والسياسات الخارجية. ومع ذلك، واجه الاتحاد الأوروبي في الممارسة شكاوى من حماية مفرطة للسوق الداخلية وضعف في القوة التكنولوجية في المنافسة الخارجية، مما أثر على فعالية النظام ومطالبات السلطة. لذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتعديل أنظمة الحوكمة الرقمية، مؤكداً من ناحية على ضرورة تدخل السلطة العامة في السوق الحرة لتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص وفقاً لمفهوم التنظيم التجاري، مما يبرز وظيفة الحماية الضمنية للسيادة؛ ومن ناحية أخرى، استغل اختصاصه الخارجي، و"تأثير بروكسل"، والسلطة التنظيمية الناعمة الرقمية، مع تعزيز الدبلوماسية الرقمية، لتعويض ضعف التكنولوجيا في المنافسة، وهو ما يبرز الوظيفة السياسية للسيادة. إن السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي وممارستها تطبق المبادئ التقليدية للسيادة من استقلال داخلي وقرارات ذاتية، ومساواة خارجية في المجال الرقمي، مع تجاوز قيود الإقليمية والقطعية التقليدية للسيادة. في عصر الرقمنة، تصبح السيادة الإقليمية مساحة سياسية رقمية يمكن السيطرة عليها داخل الدولة، وتتجه صلاحيات السيادة نحو سيادة تعاونية موجهة نحو تحقيق الوظائف. وبذلك، تضخ السيادة الرقمية معانٍ جديدة لمبادئ السيادة.

السيادة الرقمية; مبادئ السيادة; المنافسة الرقمية العالمية; السلطة التنظيمية