【ملخص المحتوى】 مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي وتغير النظام العالمي، تظهر سياسة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بوصفها قوة معيارية تقليدية تحولًا واضحًا نحو الواقعية. تبدأ هذه الورقة بنظرية "أوروبا القوة المعيارية"، وتستعرض بشكل منهجي تطور سياسة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي من التركيز المبكر على المبادئ الأخلاقية والقيمية إلى الانتقال التدريجي نحو وضع المعايير وإصدار القواعد. في هذه العملية، عزز الاتحاد الأوروبي سيادته الرقمية من خلال تعزيز بناء القدرات وتشديد القيود التنظيمية، مما يعكس توجهات واضحة نحو التعميم الأمني وتسليح السياسة. تظهر الدراسة أنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يؤكد على القيم "المتمركزة على الإنسان" في مواجهة المنافسة الدولية والتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، إلا أن تصميم سياسته يخدم بشكل متزايد المصالح الجيوسياسية والاقتصادية، كما يتضح من تطبيق "الولاية القضائية الطويلة الذراع" ومتطلبات الامتثال المتمايزة والاستثناءات للتطبيقات العسكرية والأمن الوطني. يعزز هذا التحول الواقعي مقاومة الاتحاد الأوروبي التقنية وتأثير قواعده من جهة، ولكنه يضعف من سلطته ومصداقيته كقوة معيارية من جهة أخرى، كاشفًا عن التوتر الداخلي بين المبادئ القيمية والمصالح الواقعية. إن التحول الواقعي في سياسة الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي ليس مجرد تعديل استراتيجي لمواجهة تحديات العصر الرقمي، بل يكشف أيضًا عن التفاعل المعقد بين السرد المعياري والسياسة القوية في حوكمة التكنولوجيا العالمية، مما يوفر مرجعًا لفهم خيارات واستراتيجيات الفاعلين الدوليين في العصر الرقمي.

سياسة الذكاء الاصطناعي; أوروبا القوة المعيارية; السيادة الرقمية; التحول الواقعي