تقليدياً، تُعتبر البيانات الشخصية امتداداً للشخصية نظرًا لارتباطها الوثيق بخصوصية الفرد. ومع ذلك، مع التطور السريع للاقتصاد الرقمي، ستتجه البيانات الشخصية حتماً إلى تداول مكثف في السوق، وخلال هذه العملية تُعطى هذه البيانات خصائص وقيم جديدة في سياقات مختلفة، مما يعزز توجهها نحو التمليك. تتناول هذه المقالة سوق البيانات الشخصية في فرنسا كمثال، وتستعرض التطور التاريخي لتثبيت حقوق البيانات الشخصية، وتحلل تحول مفهوم تثبيت الحقوق من الحماية التقليدية لحقوق الشخصية إلى حماية حقوق الملكية السوقية، وتستند إلى دراسة سوق البيانات الفرنسي للإشارة إلى المشاكل السوقية الناتجة عن غموض تحديد ملكية حقوق البيانات الشخصية، ثم تناقش الأسس النظرية والإطار القانوني المحتمل لتعزيز تمليك البيانات الشخصية في فرنسا. وأخيراً، استناداً إلى المقارنة بين التشريعات الصينية والفرنسية المتعلقة بحق البيانات، تقترح أن يتم تثبيت حقوق البيانات الشخصية بناءً على ظروف كل دولة، مع التمسك بمبدأ الشخصية كأساس، ومراعاة التوازن بين مصالح الشخصية والممتلكات، وبناء آلية تفويض ديناميكية، وتعزيز فصل صلاحيات البيانات، مما يحمي حقوق البيانات الشخصية في الوقت نفسه ويعزز تداولها واستخدامها بشكل معقول، لدعم التنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي في الصين.

تثبيت حقوق البيانات الشخصية;التمليك;حقوق الشخصية;حقوق الملكية;سوق البيانات